كلمة الرئيس

بعد اعتماد تأسيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بموجب قرار سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة – حفظه الله -  وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 وتشكيل المركز بقرار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل  مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، عزمنا على أن نكون أهلُ لتلك الثقة الغالية التي نعتبرها وساماً على صدورنا، ومحل فخر واعتزاز لخدمة رياضة الإمارات على أفضل نحو ممكن.

 

لقد حرصنا منذ اللحظة الأولى على إرساء قواعد وأسس العدالة والشفافية المطلقة في كافة تعاملات المركز الذي يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الرياضية من خلال طريقين لا ثالث لهما " التوفيق والتحكيم " من أجل إعطاء كل ذي حقٍ حقه، والوصول إلى أفضل الممارسات المرتبطة بمجال التحكيم في قطاعنا الرياضي، بكل ما يندرج تحته من مسميات مختلفة لمؤسسات وهيئات وأندية أو أفراد وأشخاص منتمين لذلك القطاع.

 

إننا اليوم وبفضل من الله - عز وجل - ودعمٍ لا محدود من قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، نمتلك كياناً تحكيمياً رياضياً وصرحُ جديدُ من صروح العدالة على أرض دولة العدالة والمساواة والسلام التي نجحت في ترسيخ أسمى المفاهيم للقيم والمودة واحترام الآخر.

 

وإيماناً منا بدور المركز السامى ورسالته النبيلة في الإرتقاء بمستوى رياضاتنا وتوفير بيئة نموذجية تسودها العدالة، نتعهد أمام الجميع ببذل الغالي والنفيس لتقديم أفضل الحلول والنتائج المنبثقة من قوانين المركز ونظامه الأساسي وقواعده الإجرائية ومن خلال غرفتيه الإبتدائية والاستئنافية اللتان تفصلان في المنازعات المختلفة كلّ حسب حالته.

 

وختاماً أود أن أؤكد على التزام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بالقيام بمهامه وواجباته تجاه كل الأطراف والوقوف على مسافة واحدة من الجميع لترجمة رؤية وأهداف المركز في نشر وإرساء ثقافة التحكيم الرياضي والتشجيع على اللجوء إليه في كافة النزاعات الرياضية.