خلال اجتماعه الأول عقب تشكيله الجديد
مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي يستعرض سبل تطوير آليات العمل وتطبيق الأفكار البناءة خلال المرحلة المقبلة
جمال المري: نشكر سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على الثقة الكبيرة ونتعهد بتقديم أفضل الممارسات في عمل التحكيم الرياضي
تكليف الدكتور بليشة الكتبي مديراً تنفيذياً للمركز
التأكيد على أهمية بناء علاقات تعاون مع الجهات الرياضية المحلية والدولية
بحث تعزيز مكانة المركز مرجعاً رئيسياً في التحكيم الرياضي بالمنطقة
تطوير الموقع الإلكتروني للمركز ليكون مصدرًا شاملاً للمعلومات والموارد الخاصة بالتحكيم الرياضي
عقد مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي اجتماعه الأول اليوم (الأربعاء) عقب تشكيله الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً في الاجتماع الغير عادي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، وذلك بمقر المركز في دبي، إذ تم الإطلاع على جميع التقارير الخاصة بالمنازعات الرياضية والجوانب المالية، واللوائح والقوانين الخاصة بعمل المركز.
وفي بداية الاجتماع تقدم سعادة جمال حامد المري رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية على الثقة الغالية بتولي هذه المسؤولية الكبيرة، والإسهام بفاعلية في الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات من خلال إرساء مبادئ الشفافية والعدالة في جميع المنازعات، التي قد تنشأ بين منتسبي جميع المؤسسات والجهات الرياضية.
وحضر الاجتماع كلاً من أعضاء المركز وهم سعادة غانم مبارك الهاجري ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، وسعادة محمد جمعة السويدي، وسعادة الدكتور فيصل حسن أحمد ممثلان من أصحاب الخبرات القانونية، وسعادة شهاب حمد بوشهاب ممثلاً عن الألعاب الفردية، وسعادة موزة بوهارون الشامسي ممثلة من أصحاب الخبرات الرياضية، وسعادة عبد الله خميس بوعميم ممثلاً عن الألعاب الجماعية، كما شهد الاجتماع تكليف الدكتور بليشة علي الكتبي مديراً تنفيذياً لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي،
وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات القانونية المتعلقة بفض المنازعات، وتحديد معايير جديدة تهدف إلى تعزيز الفعالية والكفاءة، وتم التطرق كذلك إلى أهمية بناء علاقات تعاون مع الجهات الرياضية المحلية والدولية، من أجل تبادل الخبرات والنظم، وتعزيز مكانة المركز كمرجع رئيسي في التحكيم الرياضي بالمنطقة.
كما شهد الاجتماع الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (16) لعام 2016 بشأن إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والنظام الأساسي للمركز، والقواعد الإجرائية، واللائحة التأديبية، وقائمة الموفقين والمحكمين المسجلين لدى المركز حتى تاريخه.
واطلع الحضور على الهيكل التنظيمي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والحساب الختامي للمركز لعام 2023، وتقرير مدقق الحسابات للعام ذاته، والميزانية التقديرية للعام 2025، كما تم الإطلاع كذلك على تقرير حول المنازعات الرياضية المنظورة أمام المركز بغرفتيه الابتدائية والاستئنافية خلال الفترة 2020 – 2024.
وعقب نهاية الاجتماع اصطحب سعادة جمال حامد المري أعضاء مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في جولة تفقدية في أروقة المركز للتعرف عن قرب على خدماته، والإجراءات القانونية المتبعة في حالة تسجيل المنازعات الرياضية ومختلف المراحل التي تمر بها المنازعة حتى صدور حكم التحكيم.
من جانبه أكد سعادة جمال حامد المري على أن التشكيل الجديد لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، يضم العديد من الكفاءات والكوادر الوطنية المشرفة المشهود لها بالكفاءة والتفاني في العمل، الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر في مواصلة المركز لمسيرته القائمة على الحيادية والنزاهة، بما يسهم في تسوية جميع النزاعات بين الأطراف ويعزز إيجاد بيئة رياضية محفزة للتنافس، إلى جانب تطبيق الأسس والمبادئ الأولمبية النبيلة التي تعزز من الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات على الأصعدة كافة.
ونوّه المري بأن المركز من خلال مجلس إدارته الجديد يحرص على تطبيق الممارسات الرامية إلى تفعيل العمل في أطر مؤسسية، تتكامل من خلالها الجهود وتتوحد الرؤى ضماناً لتحقيق أفضل النتائج على كافة الصعد والمستويات، بما يعد استمراراً لنهج الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة وأضاف" اطلعنا خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على جميع التقارير وناقشنا المقترحات والأفكار التطويرية من قبل الأعضاء لمسيرة المركز خلال الفترة 2024 – 2028، الجميع على أتم الاستعداد لخدمة هذا الكيان القانوني وصرح العدالة الوطني المعني من أجل تحقيق أهدافه وترسيخ رسالته النبيلة، وإعطاء كل ذي حق حقه، كما استعرضنا خطوات تطوير الموقع الإلكتروني للمركز ليكون مصدرًا شاملاً للمعلومات والموارد الخاصة بالتحكيم الرياضي"
ويختص مركز الإمارات للتحكيم الرياضي دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية خاصة المنازعات الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
Comments