مقتطفات من اليوم الأول لمؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني لرياضة الفروسية

على مدار يومين وبمشاركة نخبة من المتخصصين والمعنيين.. الإمارات للتحكيم الرياضي يستعرض تعزيز الوعي والتعريف بالقوانين واللوائح بمؤتمر القانون الدولي والوطني لرياضة الفروسية. - 9 محاور متنوعة تناقش القوانين والأنظمة. - التعرف على آلية فض المنازعات في رياضة الفروسية والخطوات والإجراءات القانونية المتبعة. - استعراض سير المنازعات الرياضية الدولية وجميع مراحلها القانونية. - الفلاسي: المؤتمر يسهم في تعزيز الممكنات التي تعين على اتخاذ القرارات الصائبة عند الفصل في المنازعات الرياضية. - المرزوقي: نرحب بالمشاركين في محراب العدالة والصرح القضائي الشامخ بإمارة أبوظبي. - العامري: دعم القيادة الرشيدة أثمر العديد من النجاحات لفروسية الإمارات. أبوظبي في 17 فبراير/ وام / تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي .. اختتمت اليوم فعاليات مؤتمر التحكيم الرياضي بين القانون الدولي والوطني لرياضة " الفروسية" الذي نظمه مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي وقرية الإمارات العالمية للقدرة والذي استضافته دائرة القضاء بأبوظبي على مدار يومي 16و17 فبراير الحالي بحضور جميع المنتسبين لرياضة الفروسية من فرسان ومدربين وإداريين وحكام ومختلف المعنيين والعاملين في قطاع هذه الرياضة. وشهد المؤتمر مشاركة قوية من المختصين القانونين، إذ استعرض 9 محاضرين سبل تعزيز الوعي والتعريف بالقوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة والمعمول بها في رياضة الفروسية على الصعيدين المحلي والدولي. واستهدف المؤتمر تعزيز الوعي والتعريف بالقوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة والمعمول بها في رياضة الفروسية على الصعيدين المحلي والدولي، والتعرف على آلية فض المنازعات في رياضة الفروسية والخطوات والإجراءات القانونية المتبعة، واستعراض أهداف ومعايير الحوكمة الرياضية، ودور ومهام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي واختصاصه ولائيا دون غيره بالفصل وتسوية جميع المنازعات الرياضية، واستعراض سير المنازعات الرياضية الدولية وجميع مراحلها القانونية، ونشر ثقافة القانون الرياضي على الصعيد الدولي و المحلي. وتتضمن برنامج اليوم الأول من المؤتمر 4 محاضرات متنوعة قدمها نخبة من القانونيين إذ قدمت المستشارة والمحامية منى خليفة الشامسي المتخصصة في النزاعات والتشريعات الرياضية محاضرة بعنوان " آلية فض المنازعات في رياضة الفروسية " حيث تم استعراض محاور عديدة ناقشت مكونات المنظومة الرياضية العالمية بما تضمه من لجان أولمبية واتحادات رياضية وطنية ودولية، ومنظومة رياضة الفروسية، كما تم استعراض النظام القانوني الدولي والوطني لرياضة الفروسية، والمواعيد النهائية المحددة للاحتجاج ووضعية القرارات، والتحكيم الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقدم المستشار جيمي كامبرلينج المحامي المتخصص في القانون الرياضي الدولي والقضايا الرياضية محاضرة " قضايا الانضباط في المنازعات الرياضية الدولية " قبل أن يستعرض المحكم الرياضي الدولي ورئيس رابطة المحاميين الرياضيين الإيطالية سلفاتوري مع الحضور محاور محاضرته " التعويض عن الإخلال بالعقد" فيما اختتم الحكم الدولي ومدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة محمد علي الحضرمي فعاليات اليوم الأول بمحاضرة " الفروسية من واقع الميدان" والتي شملت محاور التعريف بقرية الإمارات العالمية للقدرة والتعريف بسباقات القدرة والتحمل وأهم شروطها، وأبرز الأحداث المتعلقة بهذه الرياضة، إضافة إلى أنواع سباقات الخيول في دولة الإمارات. فيما شهد اليوم الثاني محاضرة " الحوكمة الرياضية " والتي ألقاها أستاذ القانون الرياضي والمحكم المعتمد لدى كاس افرايم باراك، فيما ألقى سعادة أحمد عبدالله الظاهري عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي ورئيس اللجنة الاستشارية بالمركز محاضرة " مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وآلية التحكيم الرياضي وفض المنازعات" والتي تضمنت التعريف بأهداف المركز واختصاصه والنظم واللوائح مثل النظام الأساسي واللائحة المالية واللائحة التأديبية والقواعد الإجرائية والتعريف بغرف المركز الابتدائية والاستئنافية والهيئة الاستشارية، وكيفية التمثيل أمام المركز وإجراءات التحكيم. وناقش مارك كافالييرو المحامي السويسري المتخصص في القانون الرياضي محاضرة " أهمية القانون السويسري في المنازعات الرياضية الدولية " حيث استعرض أبرز المفاهيم الخاصة بالقانون السويسري وأساسياته، كما استعرضت المستشارة القانونية بالاتحاد الدولي للفروسية انا ثورستينسون محاضرة "رعاية الخيول وقواعد المنافسة" فيما اختتم المستشار أحمد محمد عبدالفتاح الحاصل على الماجستير في القانون الرياضي فعاليات المؤتمر بمحاضرة " هيئة محكمين الكاس الخاصة بالمسابقات الرياضية". وألقى سعادة ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي كلمة أكد من خلالها أهمية انعقاد مثل هذه الأحداث القانونية المهمة بصورة تخصصية بحضور نخبة من القانونيين أصحاب الخبرات الكبيرة الذين أثروا بمعارفهم أعمال المؤتمر من واقع مسيرتهم العلمية وتجاربهم العملية في مختلف المنارعات الرياضية وطرق الفصل فيها وتسويتها عبر التوفيق والتحكيم الرياضي. وأشار الفلاسي إلى أن رياضة الفروسية وما تمتلكه من مقومات تاريخية وتراثية فريدة ترتبط بثقافة وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، تجعل جميع العاملين في مجال القانون الرياضي والتحكيم يبادرون بتنظيم الأحداث والبرامج التي تستهدف صقل خبرات جميع المعنيين من خلال استعراض الإجراءات والخطوات القانونية المتبعة والأثار المترتبة عليها، بما يضمن ترسيخ الوعي وتعزيز الممكنات التي تعين على اتخاذ القرارات الصائبة عند الفصل في المنازعات الرياضية التي قد تنشأ بين أطراف الحركة الرياضية وتتطلب صدور أحكاماً سواءً عن طريق التوفيق أو التحكيم. من جانبه رحب سعادة أحمد إبراهيم المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء المشرف العام على فرع محكمة التحكيم الرياضي في أبوظبي “كاس” بالحضور في محراب العدالة والصرح القضائي الشامخ بإمارة أبو ظبي مؤكدا أن اللقاء يتجدد في مؤتمرات وفعاليات التحكيم الرياضي الوطني والدولي، والتي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بهدف تعزيز نشر ثقافة التحكيم في المجال الرياضي على مستوى المنطقة، في ظل الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية وحرصها على تقديم الخدمات النوعية لأطراف النزاعات الرياضية لضمان التوصل إلى تسويات ودية للخلافات التي قد تنشأ بين الرياضيين سواء محلياً أو دولياً. وأضاف المرزوقي " اليوم مع انطلاق مؤتمر التحكيم الرياضي الدولي والوطني للفروسية، بمشاركة كوكبة من الخبراء والمختصين في المجالات القضائية والقانونية والرياضية ، نتطلع إلى إثراء المعرفة القانونية بين المهتمين بالمجال القانوني والرياضي، من خلال تسليط الضوء على المستجدات في الأوساط الرياضية والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، الذي أصبح لاعبا مؤثرا وفاعلا في اقتصادات الدول وجذب الاستثمارات، وهو ما يتطلب مواكبة المتغيرات بشكل دائم في الاتحادات والمؤسسات الوطنية سواء المعنية بممارسة الرياضة أو الهيئات التحكيمية والجهات القضائية، لتتماشى مع التوجهات العالمية ". وأشار إلى الدور الذي يضطلع به فرع محكمة التحكيم الرياضي “كاس” في أبوظبي، باعتباره أحد أربع مراكز على مستوى العالم، تتولي نظر مختلف النزاعات الرياضية في ظل تقديم حزمة من التسهيلات والإجراءات الميسّرة، مع الاهتمام بتأهيل الكوادر القانونية للتعامل مع الدعاوى ذات الصلة بالمجال الرياضي، سواء من المحكمين والمحامين والوسطاء والموفقين، وتزويدهم بالمعارف والخبرات اللازمة للتعامل مع مختلف الحالات المنظورة أمام مراكز التحكيم الوطنية أو محكمة التحكيم الرياضي الدولي. من جانبه أشاد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، بدعم القيادة الرشيدة وبرعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، لمؤتمر التحكيم الرياضي بين القانون الدولي والوطني للفروسية، مشيراً إلى أن دعم سموه لفروسية الإمارات، أثمرت العديد من النجاحات التي منحتها الريادة والصدارة والتفوق في مجالات عدة. وقال “ المؤتمر حقق نجاحاً مميزاً من خلال ما يقدم من أوراق لخبراء ومختصين وقانونيين تعزز الوعي والتعريف بالقوانين واللوائح والأنظمة المعتمدة، والمعمول بها في رياضة الفروسية على الصعيدين المحلي والدولي، وأزال ذلك كل لبس في هذا الجانب، مما يسهل على الجميع كيفية التعامل مع أي موقف وفق القانون”. وأضاف “ جلسات المؤتمر جاء متكاملة وعرفت بآلية وإجراءات فض النزاعات، والخطوات القانونية المتبعة، وأهداف ومعايير الحوكمة، ونشر ثقافة القانون الرياضي، وغيرها من المسائل المرتبطة بهذا الجانب، والتي توصلت إلى مخرجات وتوصيات هامة”. وتوجه العامري بالشكر إلى مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على تنظيمه المؤتمر، بالتعاون مع مركز أبوظبي للتحكيم الرياضي «كاس»، وقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والاتحاد الدولي للفروسية، وإلى المحاضرين والمشاركين والحضور وكل الأفراد والجهات التي ساهمت في نجاح المؤتمر.

واصل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي فعالياته العلمية والتثقيفية التي تستهدف تعزيز سبل الارتقاء بمستويات الموفقين والمحكمين، إذ عقد المركز حلقة نقاشية قانونية لمنتسبيه من الدفعتين الأولى والثانية لاستعراض أبرز التحديثات على قانون محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" اليوم الإثنين بفندق ميريديان في دبي أدارها افرايم باراك أستاذ القانون الرياضي والمحكم المعتمد لدى كاس. وافتتح فعاليات الحلقة النقاشية سعادة سعيد العاجل عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، مشيراً إلى أن هذا التجمع يعد الأول في أجندة المركز لهذا العام الذي سيشهد سلسلة من الورش في مختلف الجوانب القانونية خلال المرحلة المقبلة، سواء الخاصة بالتحديثات والتعديلات على القوانين واللوائح الدولية أو تلك الأخرى التي تعقد بصورة دورية ضمن خطة المركز للارتقاء بمستوى الموفقين والمحكمين وصقل خبراتهم ومعارفهم. وشهدت الحلقة النقاشية استفسارات ومداخلات عديدة من جميع المشاركين تم خلالها استعراض أبرز المستجدات القانونية في المجال الرياضي؛ لاسيما المرتبطة منها بالتعديلات الأخيرة على قانون محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" وما يصاحبها من إجراءات ومراحل قانونية مختلفة، ينبغي الإلمام بها عند النظر في جميع المنازعات الرياضية والعمل على تسويتها والفصل فيها، بما يترجم جهود مركز الإمارات للتحكيم الرياضي في إرساء العدالة بأحكام تحكيمية تتسم بالنزاهة والشفافية. وأكد سعادة ضرار بالهول الفلاسي نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي خلال حضوره جانباً من فعاليات الورشة على دور اللقاءات والحلقات النقاشية المستمرة في صقل مستويات جميع الموفقين والمحكمين وإثراء خبراتهم بالمزيد من المعلومات والتجارب الواقعية على أيدي نخبة من المتخصصين الذي يحرص المركز على انتقائهم والتعاون معهم في إطار تدريبي متكامل وأضاف " لدينا العديد من الفعاليات والندوات والدورات التثقيفية وورش العمل التي استهدف مركز الإمارات للتحكيم الرياضي فيها استعراض جوانب قانونية ورياضية مختلفة، ترتبط جميعها بالممارسات الدولية التي تنتهجها محكمة التحكيم الرياضية الدولية "كاس" ، ولم نترك فرصة أمامنا إلا واستثمرناها من أجل الارتقاء بمستويات جميع المنتسبين للمركز، حيث سبق وتم تنظيم دورة الأساليب القانونية في صياغة حكم التحكيم بالمنازعات الرياضية، والمشاركة بالعديد من المؤتمرات القانونية على جميع الأصعدة، تعزيزاً لأهداف المركز واستراتيجية عمله التي تتبنى عنصر ي التعلم والتطوير المستمر بما ينعكس على مستوى وجودة الأحكام الصادرة عنه بدرجات التحكيم الابتدائية والاستئنافية "

احتفى #مركزالإماراتللتحكيمالرياضي بتخريج #الدفعةالثانية من #الموفقين و#المحكمين بعد الانتهاء من جميع المراحل التي وضعها المركز بداية من الاختيار ومراجعة طلبات الالتحاق مروراً بجميع المراحل التدريبية والمحاضرات القانونية وصولاً لمرحلة التقييم النهائية. جاء ذلك خلال الحفل الذي عقده المركز مساء الأمس (الأربعاء) بفندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي دبي. وكرم الخريجين سعادة سعيد علي العاجل عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي كما شهد الحفل تكريم سعادة / أحمد إبراهيم المرزوقي - المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء أبوظبي والمشرف العام لمركز التحكيم الرياضي الرياضي بأبوظبي، والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود قاضي نقض والنائب العام الأسبق لجمهورية مصر العربية، والدكتور جمال السميطي والمستشار الدكتور معتز عفيفي المستشار القانوني لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والدكتور / أحمد موسى عبدالظاهر – المستشار الفني لسعادة المستشار وكيل دائرة القضاء بأبوظبي .

نظم مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بفندق ومركز مؤتمرات ميريديان دبي مساء أمس (الثلاثاء) بالشراكة مع فرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي دورة "الأساليب القانونية في صياغة حكم التحكيم بالمنازعات الرياضية " من خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور أحمد عبد الظاهر موسى، المستشار القانوني بالمكتب الفني لوكيل دائرة القضاء في أبوظبي بحضور كافة الموفقين والمحكّمين المسجّلين بالمركز. وحضر فعاليات الدورة سعادة سعيد العاجل عضو مجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والمستشار الدكتور معتز عفيفي المستشار القانوني لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، كما حضر من فرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي فيصل أحمد خوري، محمد خلفان اليماحي، وخميس الشحي. وشهدت المحاضرة استعراض العديد من المواد من القواعد الإجرائية مثل استمارة طلب التحكيم وبيانات الأطراف، كما تم التطرق إلى صياغة المذكرة الجوابية، وصياغة صحيفة الدعوى المتقابلة وصياغة طلب التدخل إلى جانب صياغة وثيقة التحكيم. كما ناقش الدكتور أحمد عبد الظاهر، صياغة القرارات والأحكام التمهيدية والفصل في الدفع بعدم اختصاص المركز والفصل في الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم والقرار الصادر بتعليق الإجراءات أو وقفها والذي ينص على أنه يحق للهيئة التحكيمية من تلقاء نفســها أو بناء على طلب أحد الأطراف تعليق إجراءات التحكيم وإيقافه لفترة محددة، حيث يــشتـــرط أن يكــون قرار الـــوقف مسبباً، ولمدة 30 يوماً فقط جائز مدها لمرة واحدة فقط ولمدة مماثلة. واستعرض الحضور المادة (47) من القواعد الإجرائية الخاصة بصياغة القرار الصادر بضم منازعتين وكذلك صياغة تقرير الخبرة وصياغة قرار التحكيم الذي يتم اتخاذه بالأغـلبية، على أن يــكون بـقــرار من رئـيس هــيــئة التحكيم وحده أو بقرار المحكم الفرد في حال غـياب الأغـلبـية، كما تم استعراض مواد صياغة التفسير وتصحيح الأخطاء والإغفال وطلب استئناف قرارات الجهات الرياضية. كما قدمت كلوي سايرون الباحث القانوني بدائرة القضاء بأبوظبي، في الجزء الثاني من المحاضرة القواعد الإجرائية في محكمة التحكيم الرياضي والتي تضمنت اختصاص كاس ولغات العمل المطبقة فيه والظروف التي يتدخل فيها، والشروط التي يعمل فيها كاس كهيئة استئنافية حيث تتمثل في أن تعترف القوانين أو اللوائح المنظمة الرياضية المعنية باختصاص محكمة التحكيم الرياضي كمحكمة يمكن اللجوء إليها للطعن في القرار، كما يجب استنفاد جميع سبل الانتصاف القانونية الداخلية الأخرى، إضافة إلى أنواع إجراءات التحكيم الثلاث التي تنقسم إلى التحكيم العادي والتحكيم الاستئنافي ودائرة مكافحة المنشطات.

وقع فرع محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، بهدف تطوير آليات فض النزاعات الرياضية وتعزيز نشر ثقافة التحكيم، فضلاً عن تنفيذ القرارات الصادرة عن أي من المركزين، وإعداد وتأهيل المحكمين الرياضيين على المستويين المحلي والدولي، وتأهيل المحامين للتعامل مع المنازعات الرياضية. وتأتي الاتفاقية في ظل الدور البارز الذي يضطلع به الطرفان في مجالات التحكيم الرياضي، إذ يستضيف فرع محكمة التحكيم الرياضي بدائرة القضاء في أبوظبي، جلسات استماع المنازعات التي تقرر (كاس) عقدها في إمارة أبوظبي بموجب الاتفاقية المبرمة بين الدائرة والمحكمة في 2012، في حين أن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي الذي أنشئ بموجب القانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016 يختص من دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، ولاسيما المتعلقة بالقرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة، واللجنة الأولمبية، وفقاً لأنظمتها الأساسية، والقرارات التأديبية، والقرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات. وأكد سعادة المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الاتفاقية تدعم الجهود المبذولة لتطوير العمل في فرع محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، بما يعزز دوره ونشاطاته ويحقق التوجهات الرامية إلى جعل مدينة أبوظبي مركز إقليمي ودولي للتحكيم الرياضي، وذلك تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الهادفة إلى تحقيق الريادة والتميز في تقديم جميع الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية. وأوضح المستشار يوسف العبري، أن اتفاقية التعاون تستهدف تطوير آلية فض المنازعات الرياضية المحلية ذات العنصر الدولي، مع العمل على تنظيم ورش متخصصة في هذا المجال والتعريف بالخدمات المقدمة في مراكز التحكيم والإجراءات الميسرة لتسجيل القضايا الرياضية وعقد جلسات الاستماع للتوصل إلى حلول ودية، إضافة إلى توفير الدعم اللوجيستي لعدد من الأنشطة والفعاليات المرتبطة بمجال التحكيم. وأشار أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء، إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الجهات المختصة بالتحكيم الرياضي، بما يسهم في نشر ثقافة التحكيم والتشجيع على الاستفادة من الخدمات المتاحة في دولة الإمارات، مع توافر جميع الإمكانات ووسائل المساندة اللازمة لإجراء جلسات الاستماع لفض النزاعات الدولية والإقليمية والمحلية في المجال الرياضي. ومن جانبه، أكد سعادة ضرار بالهول الفلاسي، نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، على أهمية عقد الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بالتحكيم الرياضي سواءً على مستوى الدولة أو على المستويين العربي والدولي، بما يخدم مسيرة رياضة الإمارات من جميع الجوانب، مشيراً إلى الدور البارز الذي يقوم به المركز ودائرة القضاء، لتأتي هذه الاتفاقية محققة للتكامل المنشود من خلال التنسيق الثنائي المشترك للفصل في النزاعات الرياضية المختلفة. وثمن ضرار بالهول، الجهود المبذولة من دائرة القضاء في أبوظبي، والمبادرات المقدمة بهدف تعزيز اسم الإمارات كمركز رئيسي معتمد لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة وسمعتها وإنجازاتها المشرفة على جميع الأصعدة.

عقد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي محاضرة العقود الرياضية للدفعة الأولى من الموفقين والمحكمين والتي ألقاها المحاضر الدكتور جمال السميطي حيث تضمنت 5 محاور متنوعة تمثلت في ماهية العقود الرياضية، حقوق والتزامات اللاعبين والأندية، تعديل العقود، إنهاء العقود الرياضية، والمنازعات في العقود الرياضية. وأكد سعادة ضرار بالهول نائب رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على أن استمرارية عقد الدورات التدريبية للمحكمين والموفقين سواءً الجدد أو الحاليين، تعد من أهم الجوانب التي يحرص المركز على تحقيقها من أجل تطبيق مفهوم التعلم المستمر والوقوف على أفضل الممارسات في الجانب التحكيمي بالمجال الرياضي، ونشر مبادئ الشفافية والعدالة وإنجاز أعمال المنازعات المختلفة، بما يعود بالفائدة المرجوة على أطراف المنازعات والقطاع الرياضي بأكمله.

ألقى المحاضر الدكتور جمال السميطي محاضرة العقود الرياضية ضمن الدورة التدريبية للدفعة الثانية للموفقين والمحكمين والتي نظمها مركز الإمارات للتحكيم الرياضي بمقره بدبي حيث تضمنت المحاضرة 5 محاور ماهية العقود الرياضية، حقوق والتزامات اللاعبين والأندية، تعديل العقود، إنهاء العقود الرياضية، والمنازعات في العقود الرياضية.